به نقل از «ایسنا»

بالا بردن حقوق و دستمزد موجب گردش اقتصاد می‌شود

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۴۹۰۲

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است از افزایش حقوق و دستمزد نباید هراس داشت بلکه باید از آن استقبال کرد زیرا بالا بردن حقوق و دستمزد گردش اقتصاد، رونق تولید داخلی و افزایش فرصت‌های شغلی را به دنبال دارد.

فتح الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق قانون، شورای عالی کار موظف است براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو تبصره آن یعنی محاسبه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو مقوله مهمی است که همه ساله شورای عالی کار راجع به آن بحث می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی ادامه داد: سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران حدود ۹ میلیون تومان در ماه استخراج شد ولی حداقل دستمزد به این عدد نرسید و در بهترین حالت دریافتی کارگر با مزایا به ۶.۵ میلیون تومان افزایش یافت.

بیات با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۱ کارگران حدود سه میلیون تومان با هزینه سبد معیشت فاصله داشت، گفت: این فاصله باعث شده تا بیش از ۷۰ درصد سبد معیشت با واقعیت‌های روز فاصله داشته باشد و دستمزد هزینه‌های معیشت را پوشش ندهد.

وی درعین حال به گزارش اخیر وزارت کار درباره خط معیشت ۱۴.۷ میلیونی خانوار چهار نفره در تهران و ۷.۷ میلیون تومانی خانوار در شهرهای دیگر اشاره کرد و گفت: سبد معیشتی که سال گذشته در حوزه کارگری استخراج شد، با محاسبه حداقل ها ۱۴ میلیون تومان به دست آمد. امسال هم با محاسبه تورم سبد معیشت و هزینه‌هایی که مدنظر شورای عالی کار است از جمله مسکن و خواربار و سایر مولفه‌ها، برآورد می‌شود که حدود ۲۰ میلیون تومان باید به این سبد تعلق بگیرد. این رقم طبق نظرات کارشناسی است و ما منتظر تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار هستیم.

او در پایان با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار دنبال می‌شود، افزود: تاکید ما این است که حقوق و دستمزدی برای جامعه کارگری درنظر گرفته شود که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده حفظ کند. کارگران هیچگاه دنبال عدد و رقم و درصد نبوده‌اند و می‌دانیم که تورم هم مهار شدنی نیست بنابراین باید از افزایش حقوق و دستمزد استقبال کنیم زیرا هرچه سطح حقوق و دستمزد را تا خط معیشت بالا ببریم به گردش اقتصاد و رونق تولید داخل و خلق فرصت‌های شغلی منجر خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران شورای عالی کار سبد معیشت خط فقر نرخ تورم افزايش حقوق کالای اساسی توليد داخلي بازار اشتغال اقتصادي بانك مركزي خودرو قیمت طلا زلزله خوی عرضه خودرو در بورس کالا نرخ تورم بورس اقتصادي بانك مركزي خودرو قیمت طلا شورای عالی کار حقوق و دستمزد میلیون تومان سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۴۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام